طالب حقوقيون بضرورة إصدار عفو رئاسى عن إسلام بحيرى

كتب/مصطفى حماد

طالب حقوقيون بضرورة إصدار عفو رئاسى عن إسلام بحيرى، الباحث الإسلامى والإعلامى، بعد أن قضت المحكمة بحبسه سنة بدلاً من 5 سنوات، بتهمة ازدراء الدين الإسلامى.

وشددت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق الإنسان، على ضرورة إصدار قرار بالعفو الرئاسى عن إسلام بحيرى، قائلة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «إسلام بحيرى باحث مجتهد جداً حاول يفتح نوافذ فكرية فى قراءة الدين الإسلامى تعرف الناس أن اللى مقدم لينا أفكار منتقاة لأسباب سياسية ومدعمة بأموال نفطية، علشان كدا هى الأوسع انتشاراً لكنها مش كل الدين إنما جزء صغير جداً جداً جاء فى ظروف تاريخية صعبة، لكن الدين أوسع وأرحم بكتير».

وأوضحت: «حاول يحرضنا على إعمال العقل والتفكر وهى دى الفريضة اللى تم تغييبها من زمان، إسلام غلط لما حول المعركة من معركة فكرية لمعركة كلامية فيها سباب للمدارس والفقهاء المتشددين، كان لازم يقف عند مساحة التنوير مش الملاسنات».

وتابعت: «لكن ده مش معناه إنه يتسجن، كان ممكن يلفت نظره للعودة للرسالة الأهم وهى نقد الأفكار مش سب الأشخاص، سجن إسلام شهادة إدانة وتكذيب لكل اللى بيتكلم عن تجديد الخطاب الدينى، لذا العفو الرئاسى واجب الآن».

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها للحكم الصادر أمس، بإدانة إسلام بحيرى، ومعاقبته بالحبس لعام واحد فى الاستئناف على حكم إدانته بتهم ازدراء الدين الإسلامى، وهى التهم والوقائع ذاتها التى قضت محكمة أخرى ببراءته منها.

وقال علاء شلبى، رئيس المنظمة، إن هذه البلاغات تشكل استمراراً لنهج قضايا الحسبة السياسية والدينية التى تشيع فى البلاد منذ عقود، والتى انحدرت إلى مستويات خطيرة خلال السنوات الثمانى الأخيرة، لتشكل تهديداً لحريات الرأى والتعبير، إلا أنها لا تتناسب مع ما يكفله دستور البلاد الجديد الصادر مطلع عام 2014 من ضمانات لتعزيز الحريات العامة وفى مقدمتها حرية الرأى والتعبير.

وناشد «شلبى»، النائب العام المصرى وقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً، لحين الفصل فى الطعن بالنقض على الحكم، لا سيما أن الطعن بالنقض يحتاج إلى كثير من الوقت لحين الفصل فى الشق الخاص بوقف تنفيذ الحكم، مؤكداً ثقته فى قضاء محكمة النقض المصرية التى أثبتت فى كافة الحقب أنها الضمانة الأهم فى تعزيز منظومة العدالة فى مصر